كتب - حاتم عبدالرحيم
على الرغم من أن السودان وفقاً للتقارير الصادرة من المؤسسات الدولية ذات الصلة بالعملية الاستثمارية يمتلك قدراً هائلاً من الموارد والثروات الطبيعية والإمكانيات البشرية لايزال يسعى للاستغلال الأمثل لكل الموارد ، ولقد سعى السودان لتحسين مناخ الاستثمار بشتى الوسائل المتاحة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وصدرت العديد من التشريعات المنظمة للاستثار منذ العام 1956 وانتهاء بصدور قانون تشجيع الاستثار للعام 1999 تعدیل ۲۰۰۷ . ونظراً لأهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في دفع عملية التنمية الاقتصادية
جاء هذا البحث عن القواعد القانونية المنظمة لجذب الاستشارات الأجنبية . حيث تناولنا في الفصل الأول بيان ماهية المقصود بالاستثمار وأنواع الاستثمار الأجنبي ومدى توافر عناصر مناخ الاستثمار في السودان وكيفية مناهضة معوقات الاستثمار في السودان.
وجاء الفصل الثاني متضمناً قواعد الحماية الموضوعية للاستثمارات الاجنبية والتي تناولنا فيها الضمانات القانونية ذات الصلة بخطر التأمين على الاستشارات وقواعد الحماية القانونية المنظمة لعدم التمييز بين المشروعات الاستثمارية وقواعد حماية الاستثمارات الأجنبية .
وسلطنا الضوء في الفصل الثالث لبيان تدابير التجارة المتصلة بالاستشار وعقود ضمان الاستثمار
وجاء الفصل الرابع متناولا الوسائل الوطنية والدولية لتسوية المنازعات الاستثمارية.
ومن ثم كانت خاتمة البحث متضمنة نتائج البحث والتوصيات والتي كانت من أهم ما اشتملت عليه وجوب تضافر الجهود من أجل إزالة كافة المعوقات التشريعية لقانون الاستثمار وتعديل القانون بما يتوائم مع المستجدات والمتغيرات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالاستثمار.
مقدمة
مما لا شك فيه أن تزايد الاهتمام العالمي بعملية جذب الاستثمار الأجنبية سواء كان استثمار مباشراً F.D.I) foreign direct investment)، أو استثار غير مباشر ويعني به شراء الأصول بشكل أوراق مالية وليس بشكل أصول إنتاجية او سلع إستثمارية بهدف الحصول على أرباح المستثمرين( financial of secure (investment هذا الاهتمام إلى أن غالبية دول العالم من مشكلة الاستغلال ويرجع . الأمثل لمواردها المتاحة خاصة في ظل توقف المنح والإعانات المباشرة من الدول الكبرى إلى الدول النامية آخذاً في الاعتبار حوجة تلك الدول إلى رأس المال والخبرة الفنية والتكنولوجيا المناسبة والملائمة في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام ٢٠٠٤م، فقد شهد أداء الاقتصاد العالمي تحسناً غير مسبوق منذ ثلاثة عقود إذ أرتفع معد النمو إلى 51% مقارنة مع معدل نمو بلغ 410% عام ٢٠٠٣م وبذلك بلغ حجم الناتج الإجمالي العالمي 407 ترليون دولار أمريكي وتعزى بوادر تحسن الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع أرباح الشركات وعودة الثقة للمستثمرين وإنعاش أسواق الأسهم وقوة حركة التجارة العالمية والإنتاج الصناعي. وذلك رغم تأثر الأسواق المالية العالمية بتراجع الدولار الأمريكي وارتفاع اليورو خلال هذا العام.
ويكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الأخير لعام ٢٠٠٤م عن تحسن معدل 3/4% مقارناً مع ٢٢٠٪ عام ٢٠٠٣م بينها شهدت المجموعة التي تضم بقية الاقتصادات الناهضة والدول النامية معدل نمو أفضل من المعدل العالمي ٧/٢٪ مقارناً معه 6/4٪ عام ٢٠٠٣م وخاصة الصين التي استمرت في تسجيل نمو مرتفع في حدود 95% وفيها يتعلق بالتضخم مقاساً بمؤشر أسعار المستهلك فقد بقي على معدلاته المنخفضة لدى مجموعة الدول المتقدمة في حدود ٢/٠٪ عام ٢٠٠٤م مقاناً ٪18 عام ٢٠٠٣م بينما بلغ المعدل 57٪ مع ٢٠٠٤م لدى المجموعة التي تضم بقية الدول الناهضة والدول النامية منخفضاً عن معدل عام ٢٠٠٣م الذي بلغ 60%.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تكمن أهمية البحث في مدى مساهمة الاستثمارات الأجنبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلدان النامية على وجه العموم وبصفة خاصة السودان فوفقاً لتقرير (Unctad) فإن السودان قد حصل على 11/1٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للعالم العربي، فيا كشف تقرير المؤسسة العربية لضمان زيادة الاستثمارات في السودان إلى تنشيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بالمعاملات الاستثمارية فضلا فتح الدولة قطاعات إنتاجية جديدة أمام الاستثار الخارجي بعد أن كان حكراً على قطاعها العام. وصنف تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad) السودان تصنيفاً متقدماً متصدراً الدول العربية في مؤشر إمكانية القطر الجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر (التصنيف رقم ٢٩ من إجمالي 140 دولة في العالم) وهو تصنيف تقيس به (Unctad) قدرة الدولة الحقيقية على جذب الاستثار المباشر من خلال 13 مكوناً تشتمل معدل النمو الناتج الإجمالي – متوسط دخل الفرد – نسبة الصادرات ونسبة البلد المضيف من الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للبلد المضيف للاستثمارات الأجنبية وإن كنا نرى في عامل الاستقرار السياسي مما يعد من أهم المعايير لنجاح العملية الاستثمارية فالواقع المعاش بين لنا أن السودان يتمتع الآن باستقرار سياسي لم يسبق له مثيل بعد التوقيع على إتفاقية السلام ما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ونرى أن تكتمل الصورة قريباً بالتوقيع على اتفاقية سلام مع كافة الفصائل التي تحمل السلاح في دارفور وتبدو أهمية الدراسة إلى أنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالتنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي وما يتبع ذلك من بيان العناصر والمكونات الجوهرية للمركز القانوني للاستثمارات الأجنبية بالسودان وما يرتبط بضرورة البحث الدقيق في أحكام اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية التي أبرمتها حكومة السودان مع الدول العربية أو مع غيرها وعن نقاط الللتقاء والاختلاف التطور التشريعي للاستثار بالسودان ومدى مساهمة تلك مع القوانين في خلق البيئة القانونية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالسودان.
كما يهدف البحث للإجابة على التساؤل المهم الذي يدور حول مدى فعالية الحوافز الضريبية والجمركية في خلق البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي وعلى ضوء ذلك بهدف هذا البحث إلى تحليل وتقييم دور الحوافز الضريبية والجمركية والتسهيلات الأخرى المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثار لعام ١٩٩٩م (تعديل ٢٠٠٣م) وذلك من خلال دراسة هذه الحوافز وتقييمها ويقوم هذا البحث على افتراض مواده أن الحوافز العينية ليس هي العامل الوحيد لجذب الاستثمار بل أن هنالك ثمة عوامل جوهرية أخرى تعمل كمنظومة متكاملة لجذب الاستثمار ويقتضي هذا البحث أنها إذا لم تتوفر على وجه الخصوص العوامل الخاصة بمناخ الاستثمار فلا جدوى من الحوافز الضريبية.
وتبدو أهمية البحث الدافع إلى اختياره إلى صدور قانون تشجيع الاستثار لعام ١٩٩٩م (تعدیل ٢٠٠۳م) فعلى الرغم من أن هذا القانون قد تم تعديله ثلاث مرات بيد أن المكتبة القانونية السودانية تفتقر إلى وجود دراسة قانونية متكاملة حول هذا المشروع إضافة إلى أن الباحث عمل لسنوات عديدة مديراً للإدارة القانونية بوزارة الاستثمار ومساهمته ومشاركته الواضحة في وضع الإطار القانوني اللازم لقانون ١٩٩٩م. وتعديلاته المتلاحقة آخذاً في الاعتبار مساهمته الداخلية والخارجية في هذا المضار.